کتاب سیاست گذاری عمومی نوشتة پیر مولر ازجمله نخستین کتاب های مربوط به حوزة سیاست گذاری عمومی است که در ایران ترجمه و چاپ شده است. سیاست گذاری عمومی به معنای علم دولت در عمل و تحلیل سیاست های عمومی که به عنوان رشته ای دانشگاهی نیز محسوب می شود، کمی بیش از یک دهه است که در ایران موردتوجه قرارگرفته و در چند دانشگاه محدود تدریس می شود. در این کتاب نویسنده باتوجه به ساختار سیاست گذاری و تصمیم گیری در فرانسه سعی کرده است خواننده را با مفاهیم مهم و بنیادین در حوزة سیاست گذاری عمومی آشنا کند و روشی را برای مطالعة سیاست گذاری عمومی به خوانندگان و دانشجویان علاقه مند ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی اولیة مفهوم سیاست گذاری عمومی به منزلة رشته ای جدید در ایران، فصول کتاب به ترتیب معرفی می شود و موردبحث و تحلیل قرار می گیرد. نقد و بررسی ترجمه ی کتاب نیز بخش دیگری است که در انتهای مقاله به آن اشاره می شود.

در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالش هایی اساسی رو به رو می کند.

سیاست گذاری واژه ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. از زمانی که سیاست گذاری عمومی به عنوان علمی دانشگاهی در جهان مطرح شده است تقریباً چهار دهه می گذرد. تئوری سیاست گذاری مرتبط با عواملی است که در چرخه سیاست گذاری دخیل هستند. این نوشتار می کوشد تا بدون ورود به مفاهیم تخصصی در علم سیاست نظیر سبک های سیاست گذاری یا رژیم های سیاسی به تعریف و توضیح مفاهیمی ساده ولی مؤثر بر این چرخه بپردازد. مفاهیمی به ظاهر ساده که اگر مورد پرسش قرار گیرند پیچیدگی های ذاتی شان پدیدار می شود. سیاست گذاری به شکل های مختلفی ممکن است با شکست مواجه شود. ولی برای این که موفقیتی به سیاست گذاری نسبت داده شود باید در سه بعد اصلی موفق باشد، سیاست گذاری، فرآیند اجرایی، و منابع سیاسی. بسیاری از تحلیلگران بر ناکامی برنامه ها تمرکز کرده و بر بهبود ابزارها تاکید کرده اند. ولی به همین اندازه لازم است به فرآیندها و منابع سیاسی توجه نمود. سیاست گذاران و مدیران علاقه مند به اجتناب از شکست های عمده در برنامه ها، باید توجه بیشتری به تحقیق و نیز پیاده سازی سیاست ها داشته باشند تا دانش خود را از نتایج برنامه های ممکن بهبود بخشیده و عدم قطعیت و ریسک در این حوزه کاهش دهند.

سیاست های کلی، طراحی نظام براساس آرمان ها و اهداف است و نقش مهمی در جهت گیری نظام حقوقی و ساماندهی مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی توسط مقام رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده مقام رهبری است که ازسوی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای خود شان سیاست گذاری قایل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری، نحوه نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی محتوای سیاست های کلی خانواده به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اسناد مربوط به سیاست های کلی خانواده به دلایلی مانند تعدد مراجع سیاست گذار، ابهام در شیوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، درهم آمیزی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و تورم قانونی در ساماندهی مشکلات خانواده کم فایده است. درنتیجه، تمرکزگرایی در سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا، تقلیل سیاست های کلی و پالایش سیاست های کلی از برنامه های اجرایی، راهکار های عملی برای اصلاح فرایند سیاست گذاری و مشکلات ماهوی آن است.

در گذشته، دولت ها در چرخه سیاست گذاری دسترسی چندانی به منابع اطلاعاتی نداشتند و در هر یک از فرآیندهای سیاست گذاری با کمبودهای اطلاعاتی مواجه بودند. امروزه با ظهور پدیده ای به نام داده بزرگ و فنون آن، امکان جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با انواع سیاست ها جهت تولید دانش در هر یک از مراحل سیاست گذاری فراهم شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و بررسی تاثیر استفاده از کلان داده در چرخه سیاست گذاری عمومی و حوزه های سیاست گذاری در ایران انجام گرفت. بدین منظور از روش کمی دلفی فازی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دانشگاهی و مدیران و متخصصان حوزه سیاست-گذاری و حجم نمونه 17 نفر است که برای نمونه گیری از روش غیرتصادفی و هدفمند گلوله برفی استفاده شد. به منظور گرداوری داده ها از دو پرسشنامه مربوط به امکان سنجی استفاده از داده بزرگ در 6 مرحله از چرخه داده سیاست گذاری و 16 حوزه سیاست گذاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکیست که در بستر سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری کلان داده در چرخه سیاست گذاری عمومی بترتیب در مساله یابی و تعیین دستور کار از امکان بیشتری برخوردار است. همچنین بر اساس سطح آمادگی هر یک از حوزه ها در شرایط بومی ایران، بکارگیری داده بزرگ در حوزه های سیاست گذاری دفاعی و امنیتی، حمل و نقل عمومی، بهداشت و سلامت، مسکن و شهرسازی، آمایش سرزمین و نظام مالیاتی از امکان بیشتری برخوردار است.